الاتحاد الأوروبي لتبادل الانبعاثات نظام المرحلة 3

إتس الاتحاد الأوروبي: أسواق الكربون يغطي هذا الدليل نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (يو إتس) سجل الاتحاد، واستخدام وحدات كيوتو للامتثال داخل المزادات الاتحاد الأوروبي إتس والمخصصات بدل الكربون. وكجزء من نظام الحد الأقصى للتجارة، تضع إتس الاتحاد الأوروبي حد أقصى للانبعاثات أو حدودا على إجمالي الانبعاثات المسموح بها من قبل جميع مشغلي إتس في الاتحاد الأوروبي، ولكن ضمن هذا الحد يسمح سوق الكربون للمشاركين في النظام بشراء وبيع البدلات حسب الحاجة. ويعني سعر الكربون كمية المشاركين في إتس الاتحاد الأوروبي على استعداد لدفع كل بدل الاتحاد الأوروبي (1 بدل (يوا) يساوي 1 طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادلها) نظرا للطلب والعرض. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء بدلات الطيران الاتحاد الأوروبي (يواس) لاستخدامها من أجل الامتثال من قبل شركات الطيران. على مدار المرحلة الثالثة، سيتم بيع 50 من البدلات بالمزاد العلني. تقوم آيس فيوتشرز يوروب بإجراء مزادات من الاتحاد الأوروبي إتس المرحلة إيوس و يواس نيابة عن ديك. لدى المشغلين أيضا خيار استخدام وحدات كيوتو معينة للامتثال داخل إتس الاتحاد الأوروبي. مع مراعاة الحدود. يمكن لمشغل إتس في الاتحاد الأوروبي الوصول إلى سوق الكربون الثانوي لشراء البدلات أو وحدات كيوتو من خلال طرق متعددة: التداول مباشرة مع الشركات الأخرى التي يغطيها النظام شراء أو بيع من وسطاء، على سبيل المثال. البنوك والتجار المتخصصين باستخدام خدمات وسيط الانضمام إلى واحدة من العديد من البورصات التي تسرد منتجات بدل الكربون سجل الاتحاد الأوروبي هو قاعدة بيانات على الانترنت استضافت وتدار من قبل المفوضية الأوروبية التي الاتحاد الأوروبي. يتم عقد يواوس ووحدات كيوتو وتداولها وتسليمها لأغراض الامتثال. وينصح المشاركون بالسعي للحصول على المشورة المهنية المستقلة الخاصة بهم بشأن هذه المسائل. لمزيد من المعلومات حول كيفية عمل إتس الاتحاد الأوروبي انظر كيفية المشاركة في الاتحاد الأوروبي إتس. سجلات المرحلة الثالثة يعمل سجل الاتحاد الأوروبي إتس بطريقة مماثلة لحساب مصرفي عبر الإنترنت. نظام التسجيل هو تطبيق قائم على شبكة الإنترنت يسجل: بدلات CO2 والوحدات المخصصة والمحفوظة في حسابات المشغل والشخص والتجارة والحكومة لحركة البدلات والوحدات بين الحسابات (بما في ذلك المخصصات والتحويلات والاستسلام والإلغاء) الانبعاثات السنوية المتحقق منها من المنشآت ومشغلي الطائرات وضع الامتثال السنوي للمنشآت ومشغلي الطائرات يمكن لصاحب الحساب عقد أو نقل أو إلغاء أو الحصول على بدل الاتحاد الأوروبي ووحدات كيوتو المؤهلة. يقوم سجل معاملات الاتحاد الأوروبي (يوتل) بفحص جميع المعاملات التي تتم بين الحسابات في سجل الاتحاد الأوروبي، وسجلاتها، وتفويضها. يمكن الاطلاع على يوتل على الانترنت، ويقدم معلومات مفصلة عن امتثال مشغلي إتس الاتحاد الأوروبي وأصحاب حسابات السجل الاتحاد والمعاملات بين الحسابات. والسجلات المحوسبة هي مكونات أساسية في إتس إتحاد الأوروبي وتجارة دولية أوسع للانبعاثات بموجب بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (أونفسك). واعتبارا من حزيران / يونيه 2012، جمعت نظم التسجيل معا في نظام سجل واحد، تشغله وتديره المفوضية الأوروبية. ولدى كل دولة عضو الآن قسم إداري وطني خاص بها وقسم سجل وطني داخل قلم الاتحاد الموحد. وكالة البيئة هي المسؤول الوطني للمملكة المتحدة وهي مسؤولة عن صيانة وإدارة قسم التسجيل الوطني في المملكة المتحدة ضمن سجل الاتحاد الأوروبي. وتحدد اللجنة الأوروبية (من خلال نظام السجل) وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (من خلال مختلف قرارات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو) المتطلبات الوظيفية للسجل. كيفية فتح حساب في السجل يتعين على المنشآت ومشغلي الطائرات الذين يضطلعون بأنشطة المرفق الأول، عملا بالتوجيه 200387EC، فتح حسابات في سجل الاتحاد. وبالإضافة إلى حسابات المشغلين، يحتوي سجل الاتحاد أيضا على شخص يحتفظ بحسابات وحسابات تجارية. يمكن لأي فرد أو منظمة التقدم بطلب لفتح هذه الحسابات، والتي يمكن استخدامها فقط للوحدات التجارية. ولا توجد في هذه الحسابات التزامات بالامتثال. وينبغي توجيه أي أسئلة أو استفسارات أخرى بشأن تشغيل ووظائف سجل الاتحاد عن طريق البريد الإلكتروني إلى مدير التسجيل في المملكة المتحدة. ويمكن الاطلاع على معلومات عن السجل قبل عام 2012 والهجرة إلى سجل الاتحاد على موقع المحفوظات الوطنية. وحدات كيوتو في المرحلة الثالثة مشغلي لديهم الخيار لاستخدام وحدات كيوتو معينة للامتثال داخل إتس الاتحاد الأوروبي. رهنا بحدود على نوع وكمية الوحدات المحددة في توجيهات إتس ولوائح السجل. وهذه الحدود مبينة أدناه، إلى جانب معلومات عن كيفية استخدام هذه الوحدات للامتثال داخل إتس الاتحاد الأوروبي. نوع الوحدات يمكن استخدام بعض التخفيضات المعتمدة للانبعاثات (سيرس) ووحدات خفض الانبعاثات (إيروس) للامتثال في إتس الاتحاد الأوروبي. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، بما في ذلك الأسئلة الشائعة على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية. كمية الوحدات يجوز للمشغلين ومشغلي الطائرات تبادل وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة المؤهلة ووحدات خفض الإنبعاثات بالنسبة إلى الاتحادات الأوروبية و أواوس حتى الحدود. الحدود تراكمية عبر المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من إتس الاتحاد الأوروبي وهي محددة في لائحة المفوضية الأوروبية بشأن استحقاق الائتمان الدولي المعتمدة في 8 نوفمبر 2013. كيفية استخدام وحدات في إتس الاتحاد الأوروبي في المرحلة الثالثة، يمكن تبديل بعض وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ووحدات خفض الانبعاثات ل يوا. رهنا بالحدود التي نوقشت أعلاه، في سجل الاتحاد. يمكن للمشغلين نقل وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ووحدات خفض الانبعاثات الصالحة إلى حساب مركزي في سجل الاتحاد، وبمجرد التحقق من أهليته للاستخدام من قبل هذا المشغل داخل إتس للاتحاد الأوروبي، سيتم قيد حسابات المشغلين في الاتحاد الأوروبي مع العدد المعادل للاتحاد الأوروبي. ويجوز لمشغلي الطائرات أن يطلبوا هذه المقايضة وأن يقيدوا لحسابات يووا. وتحدد لائحة سجل المفوضية الأوروبية عملية ذلك بمزيد من التفصيل. يجب على مشغلي المنشآت ومشغلي الطائرات المنظمة بموجب إتس إتحاد الأوروبي أن يلاحظوا أن تبادل فترة الالتزام المؤهلة 1 ائتمانات المشاريع الدولية إلى البدلات العامة والطيران يجب أن يتم بحلول 31 مارس 2015، وبعد ذلك سوف تصبح غير مؤهلة للاستخدام في إتس الاتحاد الأوروبي. يتم عرض استحقاقك الائتماني للمشروع الدولي (الحد) في حساب المشغل الخاص بك أو حساباتك القابضة لمشغل الطائرات. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع والقواعد المعمول بها في المفوضية الأوروبية: صفحة الإنترنت الدولية لسوق الكربون. على وجه التحديد أسئلة وأجوبة 7 و 8 و 11. أي أسئلة أو استفسارات أخرى بشأن عقد أو مبادلة وحدات كيوتو داخل قلم المحكمة يجب أن توجه عن طريق البريد الإلكتروني إلى مدير التسجيل في المملكة المتحدة: etregistryhelpenvironment-agency. gov. uk المرحلة الثالثة المزاد العلني مزاد هو وسيلة فعالة من توزيع البدلات إلى السوق ويعزز مبدأ الملوثين دفع الأجر. وهي تشجع الشركات على مراعاة التكلفة الكاملة للكربون في القرارات التي تتخذها. وتنظم لائحة مزادات اللجان الأوروبية المزاد العلني للمرحلة الثالثة من الاتحادات الأوروبية والاتحاد الأوروبي. ونص على إنشاء منصة مشتركة للمزادات في الاتحاد الأوروبي ومنح الدول الأعضاء الحق في الانسحاب وإنشاء منصات وطنية - تمارس المملكة المتحدة وألمانيا وبولندا هذا الحق. وكانت المملكة المتحدة أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقام في المزاد العلني في المرحلة الثانية (2008 إلى 2012) وبيعت 10 من البدلات بالمزاد العلني مقارنة بمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 3. وقد عينت المملكة المتحدة أيس فيوتشرز يوروب لإجراء مزادات من الاتحاد الأوروبي إتس المرحلة إيوا و يواس نيابة عن مركز دبي المالي العالمي من نوفمبر 2012. وتم تمديد العقد مع أيس لإجراء المزادات حتى نوفمبر 2017. سابقا كانت هذه الخدمة المقدمة من قبل مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة. والمزادات في المملكة المتحدة مفتوحة لتلك التي تستوفي المعايير المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة ومتطلبات عضوية أيس. ستحصل على إرشادات حول كيفية المشاركة في هذه المزادات على صفحات الويب المزادات لانبعاثات أيس. وستحتاج بعض الشركات إلى تقديم طلب إلى سلطة الخدمات المالية للحصول على تنوع من الإذن من أجل المشاركة في النشاط المنظم للمناقصات في مزادات الانبعاثات. ويرجى الاطلاع على بيان سياسة هيئة الخدمات المالية بشأن تنظيم العطاءات لبدلات الانبعاثات في إطار المرحلة الثالثة من خطة الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات. ويؤدي مركز دبي للمعارض دور المملكة المتحدة للمزادات لهذه المزادات. وهذا الدور مطلوب من قبل تشريع الاتحاد الأوروبي وهو مسؤول عن إدارة المزادات. ويعكف الاتحاد الأوروبي حاليا على تعيين مراقب مزاد واحد لرصد سلوك مزادات معينة في جميع أنحاء أوروبا والإبلاغ عنها. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على موقع المفوضية الأوروبية. للحصول على معلومات أخرى عن المزادات الاتحاد الأوروبي إتس الاتحاد الأوروبي يرجى الاتصال euetsauctionplatformdecc. gsi. gov. uk تقويم المزاد المرحلة الثالثة الجدول الزمني الكامل للمزادات المرحلة الثالثة يوا و يوا متاح على صفحات ويب المزادات الانبعاثات أيس. نتائج مزاد المرحلة الثالثة تم عقد المزاد الأول للمرحلة الثالثة من الاتحاد الأوروبي في 21 نوفمبر 2012. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الإشعار الصحفي الصادر عن المركز. للحصول على نتائج من المزادات المرحلة الثالثة أخرى، يرجى الاطلاع على صفحات ويب المزادات الانبعاثات أيس الآجلة في أوروبا. للحصول على تغطية إضافية لنتائج المزاد، يرجى الاطلاع على صفحات المفوضية الأوروبية على شبكة الإنترنت. نتائج المزاد المرحلة الثانية خلال المرحلة الثانية من إتس الاتحاد الأوروبي. عقدت المملكة المتحدة 30 مزاد تنافسي ناجح، وبيع ما يقرب من 123 مليون الاتحاد الأوروبي ورفع ما يقرب من 1.3 مليار دولار للتبادل. للحصول على نتائج من المزادات المرحلة الثانية، يرجى الاطلاع على موقع مكتب إدارة الديون. إعادة شراء منصة مزادات الاتحاد الأوروبي للمرحلة الثالثة من نظام إتس إتس للمزادات وافق وزراء المملكة المتحدة على الاحتفاظ بتعطيل المملكة المتحدة من منصة مزاد علني لتداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (إتس) بعد انتهاء العقد مع المزود الحالي في نوفمبر 2017. 4 فبراير 2016 أطلقت الشركة المرحلة الأولى من عملية إعادة الشراء من خلال نشر إشعار معلومات مسبقة من خلال الموقع الإلكتروني للمناقصة الإلكترونية. سيعقد مركز دبي التجاري العالمي يوم المشاركة في السوق لمقدمي العروض المحتملين في 10 مارس 2016. إذا كنت ترغب في حضور جلسة المشاركة، ومعرفة المزيد من المعلومات، أو التعبير عن مصلحة في تقديم عطاء عند بدء عملية العطاء الرسمي، يرجى الاتصال ييتسوكتيونبلاتفورمديسك. gsi. gov. uk. لمزيد من المعلومات للحصول على معلومات أخرى عن المزادات يرجى الاتصال euetsauctionplatformdecc. gsi. gov. uk تسجيل الاتحاد معلومات يمكن الوصول إليها علنا ​​تقييم إار الأمم المتحدة (S) مطلوب تنفيذ السجل الوطني من أجل أن يعتبر كل طرف في المرفق باء مؤهلة للمشاركة في وآليات كيوتو. وتحدد متطلبات السجلات الوطنية أساسا من خلال المقرر 13 م أ -1. وتتاح المعلومات الواردة أدناه وفقا لمتطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو والتي تضمن اتساق الإبلاغ عن المعلومات العامة بين السجلات وتيسر استعراض المعلومات العامة خلال التقييمات السنوية التي تجرى في إطار تقرير التقييم المستقل (إار) إجراء تشغيلي مشترك، دعما لاستعراض الخبراء. ويتم تقييم كل سجل لتحديد ما إذا كانت المتطلبات المناسبة قد استوفيت وترسل النتائج في شكل تقارير التقييم المستقلة (الموحدة) إلى فرق مراجعة الخبراء العاملة بموجب المادة 8 من بروتوكول كيوتو. وعملا بالفقرتين 44 و 48 من مرفق المقرر 13 م أ -1 من بروتوكول كيوتو، ترد أدناه قائمة بالمعلومات المتاحة للجمهور المتعلقة بالسجل الوطني للمملكة المتحدة على النحو الذي يقتضيه تقييم التقييم الداخلي المستقل. وتناقش معلومات الحساب من سجل الاتحاد الفقرة 45 من مرفق المقرر 13 م أ -1 معلومات عن الحسابات التي يجب أن تكون متاحة للجمهور. ويمكن الاطلاع على معلومات الحساب من سجل الاتحاد في التقرير الخاص بمعلومات الحساب: وفقا للمادة 110 من لوائح الاتحاد الأوروبي رقم 3892013، اعتبرت المعلومات التالية سرية: جميع حسابات جميع المعاملات التي تم إجراؤها، رمز البدلات والقيمة الرقمية الفريدة للرقم التسلسلي للوحدة في وحدات كيوتو المحتفظ بها أو المتأثرة بالمعاملة. كما يعتبر الاسم الممثل ومعلومات الاتصال الاسم الكامل والعنوان البريدي ورقم الهاتف ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني لممثل صاحب الحساب سرية. المادة 110 تشمل المعلومات، بما في ذلك حيازات جميع الحسابات، وجميع المعاملات التي تم إجراؤها، ورمز تعريف الوحدة الفريد للبدلات والقيمة الرقمية الفريدة للرقم التسلسلي للوحدة في وحدات كيوتو المحتفظ بها أو المتأثرة بالصفقة، التي عقدت في الاتحاد الأوروبي للنقل الجوي، والاتحاد التسجيل وكل سجل كب الآخر يعتبر سريا ما لم ينص قانون الاتحاد على خلاف ذلك، أو بأحكام القانون الوطني التي تسعى إلى تحقيق هدف مشروع يتفق مع هذه اللائحة وتكون متناسبة معلومات عن مشاريع المادة 6 (مشروع جي) الفقرة 46 من المرفق إلى المقرر 13 م أ -1 مناقشة المعلومات المتعلقة بمشاريع المادة 6، والمعروفة أيضا بمشاريع التنفيذ المشترك التي يجب أن تكون متاحة للجمهور. ولا تستضيف المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أية مشاريع تنفيذية مشتركة. معلومات عن الوحدة هولدينغزترانزاكتيونس الفقرة 47 من مرفق المقرر 13CMP.1 تناقش المعلومات حول حيازات الوحدات والمعاملات التي يجب أن تكون متاحة للجمهور. اقرأ تقرير سيف للمعلومات كما هو منصوص عليه في الفقرة 47: يتم توفير المعلومات المتعلقة بالمعاملات والمعاملات فقط على مستوى نوع الحيازة، وذلك بسبب معلومات أكثر تفصيلا يتم إعلانها سرية بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي. يرجى الاطلاع على المادة 110 (الاتحاد الأوروبي) رقم 3892013 معلومات عن الكيانات القانونية التي أذن بها الطرف لحمل الوحدات تنص الفقرة 48 من مرفق المقرر 13 م أ -1 على أن تنشر قائمة بالكيانات القانونية التي يأذن بها الطرف بعقد الوحدات: الكيانات التي يحق لها الاحتفاظ بالوحدات على النحو المبين في الفقرة 48: مزيد من المعلومات لمزيد من المعلومات حول سجل الاتحاد يرجى الاتصال etregistryhelpenvironment-agency. gov. uk احتيال الائتمان الكربون ليست أسواق الكربون مخصصة للمستثمرين الأفراد. لقد تم تنبيهنا إلى المحتالين باستخدام اسم تسجيل الكربون أو ما شابه ذلك الذين يتصلون الجمهور، يدعي خطأ أن سجل الكربون هو جزء من وزارة الطاقة وتغير المناخ، وإعطاء تفاصيل الاتصال وهمية من القسم. وقد يحاول هؤلاء المحتالون ممارسة الضغط على الناس لشراء أسهم أو اعتمادات من الكربون أو تخفيضات معتمدة للانبعاثات بأسعار مرتفعة. وقد يتم الاتصال بهؤلاء الأشخاص المستهدفين، وقالوا إن سجل الكربون سيتخذ إجراءات قانونية ضدهم لأنهم رفضوا شراء الأسهم، وأحيانا يتم تقديم تفاصيل عن قضايا المحاكم الوهمية لإضافة وزن إلى الحيلة. وتنصح الإدارة أي شخص يتلقى اتصالات من هذا النوع أن يبلغ الشرطة بذلك (اتصل بالرقم 101، رقم الاتصال غير الطارئ)، إما مباشرة أو عن طريق العمل الاحتيال. EU قال لرحلات الطيران الاحتياطي من الكربونات من خلال 2020 وقال المفوضية الأوروبية كشف النقاب عن اقتراح شركات الطيران الأسبوع المقبل الإعفاءات للبقاء في مكانها حتى تبدأ خطة الطيران العالمية سيقترح الاتحاد الأوروبي تمديد الإعفاء من الرحلات الأجنبية من سوق الكربون حتى عام 2020 بعد أن وصلت الدول في جميع أنحاء العالم إلى اتفاق تاريخي في العام الماضي لإدخال نظام عالمي للحد من نمو الانبعاثات من شركات الطيران. المفوضية الأوروبية، الذراع التنظيمية EUx2019s، وربما تقديم مشروع قانون في 3 فبراير فبراير شركات الطيران، بدءا من شركة دلتا ايرلاينز شركة إلى شركة طيران الصين المحدودة الحاجة لدفع ثمن الانبعاثات من الرحلات الجوية إلى وخارج المنطقة للحصول على اضافية أربع سنوات، وفقا لمسؤول الاتحاد الأوروبي مع العلم بهذه المسألة. أما الإعفاء الحالي، الذي بدأ في عام 2012، فسوف ينتهي هذا العام ما لم يجدد. وتهدف الخطة الى ضمان استمرار الاتحاد الاوروبى فى مكافحة تلوث الطيران فى البلاد قبل تطبيق الاجراءات العالمية مع تجنب الصراع مع الشركاء التجاريين من الولايات المتحدة لروسيا والصين الذين يقولون ان تشريعات سوق الكربون الاوربى تنتهك القانون الدولى. اوروبا، فرض قيود على جميع الرحلات الجوية والخروج من الكتلة قبل خمس سنوات قبل تقليص القواعد لتشجيع الامم المتحدة على التوصل الى اتفاق حول العالم. وفي تشرين الأول / أكتوبر، وافقت هيئة الطيران في الأمم المتحدة على إنشاء نظام عالمي يتطلب من شركات الطيران تعويض نمو الانبعاثات بعد عام 2020 عن طريق تمويل المبادرات البيئية. وبدلا من فرض تخفيضات على الانبعاثات، تسمح الصفقة للشركات الناقلة بزيادة التلوث مقابل شراء القروض التي تدعم المشاريع بما في ذلك تطوير الطاقة المتجددة أو الحفاظ على الغابات. وفي حين أن خطة منظمة الطيران المدني الدولي لعام 2012 طوعية للبلدان خلال المرحلة الأولى 2021-2026، وافقت 65 دولة على الأقل على الانضمام خلال تلك المرحلة، بما في ذلك الصين وأوروبا. وقدر صندوق الدفاع البيئي أن تأثير اتفاق "أكسفورد" سيعادل إزالة حوالي 35 مليون سيارة من الطرق كل عام. وتمثل الانبعاثات من الطیران حوالي 3 في المائة من إجمالي تصریف الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أوروبا في عام 2019، وفقا للجنة. وبحلول عام 2020، من المتوقع أن تكون هذه المستويات أعلى بنسبة 70 في المائة عن مستويات عام 2005، حتى مع تحسن كفاءة استهلاك الوقود. وسيتعين على حكومات الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبى ان يتم تمديد تمديد تجميد الاتحاد الاوربى للتلوث من الرحلات الجوية الاجنبية والمعروفة باسم اجراء وقف على مدار الساعة. وتخضع الشركات في سوق انبعاثات الكربون والتبادل التجاري في الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض في انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، وعليها أن تقدم بدلات بحلول نهاية نيسان / أبريل من كل عام لتغطية الانبعاثات عن السنة السابقة. إذا خرقوا سقفهم، فإنهم بحاجة لشراء المزيد من التصاريح. أهم أخبار السوق من اليوم. الحصول على أسواقنا النشرة اليومية. ستحصل الآن على النشرة الإخبارية لخطة الألعاب ما لم يوافق صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي على اقتراح اللجنة، فسيتعين على شركات الطيران تقديم بدلات العام المقبل التي تغطي التلوث على رحلاتها إلى أوروبا وخارجها خلال عام 2017. وفي حالة دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، فإن الطرق داخل أوروبا فقط سوف تغطيها سوق الانبعاثات في الفترة 2017-2020. وتعطى شركات النقل في إتس تصاريح الانبعاث الحرة التي تشكل 85 في المئة من سقف الصناعة ويجب أن تشتري 15 في المئة المتبقية في المزادات. وقال مسؤول الاتحاد الاوروبى الذى طلب عدم الكشف عن هويته نقلا عن السياسة انه يتعين على الاتحاد الاوروبى ان يقرر بعد كيفية تصميم قوانينه الخاصة بانبعاثات الطيران لمرحلة ما بعد عام 2021. واقترحت اللجنة في العام الماضي قواعد نظام تداول الانبعاثات الخاصة ب شركات الطیران التي یمكن أن تستمر إلى جانب برنامج الإیكاو للمقاصة. قبل ذلك، على محطة بلومبرغ. نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (إتس) يعتبر نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (يو إتس) حجر الزاوية في سياسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، على نحو فعال. هذا هو أول سوق الكربون الرئيسي في العالم ولا يزال أكبر واحد. تعمل في 31 بلدا (جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج) تحد من الانبعاثات من أكثر من 11000 منشأة تستخدم الطاقة الثقيلة (محطات توليد الكهرباء أمب الصناعية) وشركات الطيران العاملة بين هذه البلدان تغطي حوالي 45 من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي. سقف ونظام التجارة يعمل إتس الاتحاد الأوروبي على مبدأ الحد الأقصى والتجارة. يتم تحديد سقف على إجمالي كمية غازات الدفيئة معينة التي يمكن أن تنبعث من المنشآت التي يغطيها النظام. ويتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت بحيث ينخفض ​​إجمالي الانبعاثات. وفي إطار الحد الأقصى، تتلقى الشركات أو تشتري بدلات الانبعاثات التي يمكن أن تتاجر بها مع بعضها البعض حسب الحاجة. ويمكنهم أيضا شراء كميات محدودة من القروض الدولية من مشاريع إنقاذ الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. ويضمن الحد الأقصى لعدد البدلات المتاحة أن يكون لها قيمة. وبعد كل سنة، يجب على الشركة أن تسلم ما يكفي من البدلات لتغطية جميع انبعاثاتها، وإلا فرضت غرامات كبيرة. وإذا خفضت الشركة انبعاثاتها، فإنها يمكن أن تحتفظ بدلات احتياطية لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو أن تبيعها إلى شركة أخرى تقل عن المخصصات. فالتجارة تجلب المرونة التي تضمن خفض الانبعاثات حيث تكلف أقل من ذلك. كما يعزز سعر الكربون القوي الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمنخفضة الكربون. الملامح الرئيسية للمرحلة 3 (2013-2020) الاتحاد الأوروبي إتس الآن في مرحلته الثالثة تختلف اختلافا كبيرا عن المرحلتين 1 و 2. وتتمثل التغييرات الرئيسية في ما يلي: وضع سقف وحيد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات يطبق بدلا من النظام السابق للقبعات الوطنية يعتبر المزاد هو الطريقة الافتراضية لتخصيص البدلات (بدلا من التخصيص المجاني)، وتنطبق قواعد التوزيع المنسقة على البدلات التي ما زالت تمنح بعيدا مجانا المزيد من القطاعات والغازات شملت 300 مليون بدلات خصصت في احتياطي الوافدين الجدد لتمويل نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة المبتكرة واحتجاز الكربون وتخزينه من خلال برنامج نر 300 القطاعات والغازات المشمولة يغطي النظام القطاعات التالية والغازات مع التركيز على الانبعاثات التي يمكن قياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها بمستوى عال من الدقة: ثاني أكسيد الكربون (CO2) من قطاعات توليد الطاقة التي تعمل بكثافة الطاقة والطاقة الحرارية بما في ذلك مصافي النفط والأعمال الحديدية وإنتاج الحديد والألمنيوم والمعادن والاسمنت ، الجير، الزجاج، السيراميك، اللب، الورق، الكرتون، الأحماض والمواد الكيميائية العضوية السائبة الطيران التجاري أكسيد النيتروز (N 2 O) من الإنتاج من أحماض النيتريك والأديبيك والجليوكسيليك ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية غليوكسال (بكس) من إنتاج الألمنيوم المشاركة في إتس الاتحاد الأوروبي إلزامية للشركات في هذه القطاعات. ولكن في بعض القطاعات فقط النباتات فوق حجم معين يتم تضمين بعض المنشآت الصغيرة يمكن استبعادها إذا وضعت الحكومات تدابير مالية أو غيرها من شأنها خفض انبعاثاتها من قبل ما يعادلها في قطاع الطيران، حتى عام 2016 ينطبق إتس الاتحاد الأوروبي فقط على الرحلات الجوية بين المطارات الواقعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا). تحقيق تخفيضات في الانبعاثات أثبتت إتس الاتحاد الأوروبي أن وضع سعر للكربون والتجارة فيه يمكن أن يعمل. وتنخفض الانبعاثات الناجمة عن المنشآت في المخطط على النحو الذي يقصد به حوالي 5 مقارنة مع بداية المرحلة 3 (2013) (انظر أرقام عام 2015). في عام 2020. فإن الانبعاثات من القطاعات التي يغطيها النظام ستكون أقل بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه في عام 2005. تطوير سوق الكربون أنشئت في عام 2005، والاتحاد الأوروبي إتس هو العالم الأول وأكبر نظام دولي للانبعاثات الانبعاثات، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الدولية للكربون. كما تلهم إتس الاتحاد الأوروبي تطوير تجارة الانبعاثات في بلدان ومناطق أخرى. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ربط إتس الاتحاد الأوروبي مع أنظمة أخرى متوافقة. التشريعات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاتحاد الأوروبي تقارير سوق الكربون مراجعة النظام الأوروبي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمرحلة 3 التنفيذ التاريخ التشريعي للتوجيه 200387EC العمل قبل اقتراح اللجنة اقتراح اللجنة المؤرخ تشرين الأول / أكتوبر 2001 رد فعل اللجنة على قراءة الاقتراح في المجلس والبرلمان (بما في ذلك الموقف المشترك للمجلس) جميع الأسئلة أسئلة وأجوبة حول نظام الاتحاد الأوروبي المنقح لتداول الانبعاثات (كانون الأول / ديسمبر 2008) ما هو هدف الاتجار بالانبعاثات الهدف من نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات هو مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الوفاء بالتزاماتها للحد من غازات الدفيئة أو الحد منها الانبعاثات بطريقة فعالة من حيث التكلفة. والسماح للشركات المشاركة بشراء أو بيع بدلات الانبعاثات يعني أن التخفيضات في الانبعاثات يمكن تحقيقها بأقل تكلفة. إن إتس الاتحاد الأوروبي هو حجر الزاوية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ. وهو أول نظام تجاري دولي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وقد بدأ العمل به منذ عام 2005. واعتبارا من الأول من يناير / كانون الثاني 2008، فإنه لا ينطبق فقط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وإنما ينطبق أيضا على الأعضاء الثلاثة الآخرين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية النرويج، أيسلندا وليختنشتاين. وهي تغطي حاليا أكثر من 000 10 منشأة في قطاعي الطاقة والصناعة وهما مسؤولان جماعيا عن ما يقرب من نصف انبعاثات الاتحاد الأوروبي من ثاني أكسيد الكربون و 40 من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة. ومن شأن إدخال تعديل على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية الذي تم الاتفاق عليه في يوليو / تموز 2008 أن يجلب قطاع الطيران إلى النظام اعتبارا من عام 2012. كيف يعمل تداول الانبعاثات إن نظام إتس الأوروبي هو نظام سقف ونظام تجاري، أي أنه يقيد المستوى الإجمالي للانبعاثات المسموح بها ولكن ، في حدود هذا الحد، للمشاركين في النظام بشراء وبيع البدلات حسب الحاجة. هذه البدلات هي العملة التجارية المشتركة في قلب النظام. يمنح أحد البدلات لصاحب الحق الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى. ويؤدي الحد الأقصى لعدد البدلات إلى نشوء ندرة في السوق. وفي فترة التداول الأولى والثانية في إطار هذا المخطط، كان على الدول الأعضاء أن تضع خططا وطنية للتخصيص تحدد المستوى الكلي لانبعاثاتها، وكم عدد البدلات التي تصدرها كل منشأة في بلدها. وفي نهاية كل سنة يجب أن تسلم المنشآت بدلات تعادل انبعاثاتها. ويمكن للشركات التي تبقي انبعاثاتها دون مستوى بدلاتها أن تبيع بدلاتها الزائدة. ويواجه أولئك الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على انبعاثاتهم وفقا لبدلاتهم خيارا بين اتخاذ تدابير للحد من انبعاثاتهم الخاصة مثل الاستثمار في تكنولوجيا أكثر كفاءة أو استخدام مصادر طاقة أقل كثافة من الكربون أو شراء البدلات الإضافية التي يحتاجونها في السوق، أو مزيج من الاثنين. ومن المرجح أن تحدد هذه الخيارات بتكاليف نسبية. وبهذه الطريقة، تخفض الانبعاثات حيثما يكون ذلك أكثر فعالية من حيث التكلفة. المدة التي عمل فيها الاتحاد الأوروبي لخدمات النقل الإلكتروني (إتس) تم إطلاق نظام إتس للاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2005. وقد استمرت فترة التداول الأولى لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2007، وكانت مرحلة التعلم بالممارسة للتحضير لفترة التداول الثانية الحاسمة. وبدأت فترة التداول الثانية في 1 كانون الثاني / يناير 2008 وتستمر لمدة خمس سنوات حتى نهاية عام 2012. وتنبع أهمية فترة التداول الثانية من كونها تتزامن مع فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، يجب على البلدان الصناعية أن تحقق أهدافها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها. وبالنسبة لفترة التداول الثانية، تم تحديد انبعاثات الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الدفيئة بنحو 6.5 دون مستويات عام 2005 للمساعدة على ضمان وفاء الاتحاد الأوروبي ككل والدول الأعضاء بشكل فردي بالتزامات كيوتو. ما هي الدروس الرئيسية المستفادة من التجربة حتى الآن وقد وضعت إتس الاتحاد الأوروبي سعرا على الكربون وأثبت أن التداول في انبعاثات غازات الدفيئة يعمل. وقد أنشأت فترة التداول الأولى بنجاح التداول الحر لبدلات الانبعاث في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ووضعت البنية التحتية اللازمة، ووضعت سوقا ديناميكية للكربون. وقد تكون الفائدة البيئية للمرحلة الأولى محدودة بسبب التوزيع المفرط للبدلات في بعض الدول الأعضاء وبعض القطاعات، ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتماد على إسقاطات الانبعاثات قبل أن تصبح بيانات الانبعاثات التي تم التحقق منها متاحة في إطار إتس للاتحاد الأوروبي. وعندما أبرز نشر بيانات الانبعاثات المؤكدة لعام 2005 هذا التوزيع الزائد، كان رد فعل السوق كما هو متوقع من خلال خفض سعر السوق للبدلات. وقد أتاح توافر بيانات الانبعاثات المؤكدة للجنة أن تكفل تحديد الحد الأقصى للمخصصات الوطنية في إطار المرحلة الثانية على مستوى يؤدي إلى تخفيضات حقيقية في الانبعاثات. وإلى جانب التأكيد على الحاجة إلى بيانات تم التحقق منها، أثبتت التجربة حتى الآن أن زيادة المواءمة داخل إتس الاتحاد الأوروبي أمر حتمي لضمان أن يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه في خفض الانبعاثات على الأقل بتكلفة وبحد أدنى من التشوهات التنافسية. والحاجة إلى مزيد من المواءمة أوضح فيما يتعلق بكيفية تحديد الحد الأقصى لبدلات الانبعاثات الإجمالية. وتبين الفترتان التجاريتان الأوليان أيضا أن الطرق الوطنية المختلفة على نطاق واسع لتخصيص البدلات للمنشآت تهدد المنافسة العادلة في السوق الداخلية. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى قدر أكبر من المواءمة والتوضيح والتنقيح فيما يتعلق بنطاق النظام، وإمكانية الحصول على ائتمانات من مشاريع خفض الانبعاثات خارج الاتحاد الأوروبي، وشروط ربط النظام الأوروبي لتكنولوجيا الاتصالات بالأنظمة التجارية للانبعاثات في أماكن أخرى، متطلبات تقديم التقارير. ما هي التغييرات الرئيسية في إتس إتحاد الاتحاد الأوروبي ووقت تطبيقها سيتم تطبيق تغييرات التصميم المتفق عليها اعتبارا من فترة التداول الثالثة، أي يناير 2013. في حين سيتم البدء في الأعمال التحضيرية على الفور، فإن القواعد المعمول بها لن تتغير حتى يناير 2013 لضمان الحفاظ على الاستقرار التنظيمي. وستكون معاهدة التجارة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في الفترة الثالثة نظاما أكثر كفاءة وأكثر اتساقا وعدلا. وتتحقق زيادة الكفاءة من خالل فرتة تداول أطول) 8 سنوات بدال من 5 سنوات (، وخفض انبعاثات قوي ومتراجع سنويا) 21 خفضا يف عام 2020 مقارنة بعام 2005 (وزيادة كبرية يف كمية املزادات) من أقل من 4 في المرحلة 2 إلى أكثر من النصف في المرحلة 3). وتم الاتفاق على مزيد من المواءمة في العديد من المجالات، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى (وهو سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي بدلا من الحدود الوطنية في المرحلتين 1 و 2) والقواعد المتعلقة بالتخصيص الحر الانتقالي. وقد ازدادت عدالة النظام زيادة كبيرة من خلال التحرك نحو قواعد التخصيص المجاني على نطاق الاتحاد الأوروبي للمنشآت الصناعية وبإدخال آلية لإعادة التوزيع تخول للدول الأعضاء الجديدة في المزاد المزيد من البدلات. کیف یقارن النص النھائي مع مقترح اللجنة الأولي تم الحفاظ علی أھداف المناخ والطاقة التي وافق علیھا المجلس الأوروبي لبریق عام 2007، کما أن الھیکل العام لمقترح اللجنة بشأن إتس للاتحاد الأوروبي لا یزال قائما. بمعنى أنه سيكون هناك سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لعدد مخصصات الانبعاثات، وسوف ينخفض ​​هذا الحد سنويا على طول خط اتجاه خطى، والذي سيستمر بعد نهاية فترة التداول الثالثة (2013-2020). والفرق الرئيسي مقارنة بالمقترح هو أن مزاد العلاوات سيتم تدريجيا على نحو أبطأ. ما هي التغييرات الرئيسية مقارنة بمقترح اللجنة وباختصار، فإن التغييرات الرئيسية التي أدخلت على المقترح هي كما يلي: يسمح لبعض الدول الأعضاء بانتقاص اختياري ومؤقت من القاعدة بعدم تخصيص أي بدلات مجانا إلى مولدات الكهرباء اعتبارا من عام 2013. ويتاح هذا الخيار للتقييد للدول الأعضاء التي تستوفي شروطا معينة تتعلق بالربط البيني لشبكاتها الكهربائية وحصة وقود أحفوري واحد في إنتاج الكهرباء و غكابيكيتا فيما يتعلق بمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي 27. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدار العلاوات الحرة التي يمكن أن تخصصها دولة عضو لمحطات توليد الطاقة يقتصر على 70 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النباتات ذات الصلة في المرحلة 1 والتراجع في السنوات التالية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تخصيص التخصيص المجاني في المرحلة 3 إلا لمحطات توليد الطاقة التي تعمل أو قيد الإنشاء في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2008. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. سيكون هناك مزيد من التفاصيل في التوجيه بشأن المعايير التي سيتم استخدامها لتحديد القطاعات أو القطاعات الفرعية التي تعتبر معرضة لخطر كبير من تسرب الكربون. وتاريخ سابق لنشر قائمة اللجان بهذه القطاعات (31 كانون الأول / ديسمبر 2009). وعلاوة على ذلك، رهنا بالاستعراض عند التوصل إلى اتفاق دولي مرض، ستحصل المنشآت في جميع الصناعات المعرضة على 100 من البدلات المجانية إلى الحد الذي تستخدم فيه التكنولوجيا الأكثر كفاءة. The free allocation to industry is limited to the share of these industries emissions in total emissions in 2005 to 2007. The total number of allowances allocated for free to installations in industry sectors will decline annually in line with the decline of the emissions cap. Member States may also compensate certain installations for CO 2 costs passed on in electricity prices if the CO 2 costs might otherwise expose them to the risk of carbon leakage. The Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. See reply to question 15 below. The level of auctioning of allowances for non-exposed industry will increase in a linear manner as proposed by the Commission, but rather than reaching 100 by 2020 it will reach 70, with a view to reaching 100 by 2027. As foreseen in the Commissions proposal, 10 of the allowances for auctioning will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. A provision has been added for another redistributive mechanism of 2 of auctioned allowances to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20 in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. The share of auctioning revenues that Member States are recommended to use to fight and adapt to climate change mainly within the EU, but also in developing countries, is raised from 20 to 50. The text provides for a top-up to the proposed permitted level of use of JICDM credits in the 20 scenario for existing operators that received the lowest budgets to import and use such credits in relation to allocations and access to credits in the period 2008-2012. New sectors, new entrants in the periods 2013-2020 and 2008-2012 will also be able to use credits. The total amount of credits that may be used will, however, not exceed 50 of the reduction between 2008 and 2020. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement, the Commission could allow additional access to CERs and ERUs for operators in the Community scheme. See reply to question 20 below. The proceeds from auctioning 300 million allowances from the new entrants reserve will be used to support up to 12 carbon capture and storage demonstration projects and projects demonstrating innovative renewable energy technologies. A number of conditions are attached to this financing mechanism. See reply to question 30 below. The possibility to opt-out small combustion installations provided they are subject to equivalent measures has been extended to cover all small installations irrespective of activity, the emission threshold has been raised from 10,000 to 25,000 tonnes of CO 2 per year, and the capacity threshold that combustion installations have to fulfil in addition has been raised from 25MW to 35MW. With these increased thresholds, the share of covered emissions that would potentially be excluded from the emissions trading system becomes significant, and consequently a provision has been added to allow for a corresponding reduction of the EU-wide cap on allowances. Will there still be national allocation plans (NAPs) No. In their NAPs for the first (2005-2007) and the second (2008-2012) trading periods, Member States determined the total quantity of allowances to be issued the cap and how these would be allocated to the installations concerned. This approach has generated significant differences in allocation rules, creating an incentive for each Member State to favour its own industry, and has led to great complexity. As from the third trading period, there will be a single EU-wide cap and allowances will be allocated on the basis of harmonised rules. National allocation plans will therefore not be needed any more. How will the emission cap in phase 3 be determined The rules for calculating the EU-wide cap are as follows: From 2013, the total number of allowances will decrease annually in a linear manner. The starting point of this line is the average total quantity of allowances (phase 2 cap) to be issued by Member States for the 2008-12 period, adjusted to reflect the broadened scope of the system from 2013 as well as any small installations that Member States have chosen to exclude. The linear factor by which the annual amount shall decrease is 1.74 in relation to the phase 2 cap. The starting point for determining the linear factor of 1.74 is the 20 overall reduction of greenhouse gases compared to 1990, which is equivalent to a 14 reduction compared to 2005. However, a larger reduction is required of the EU ETS because it is cheaper to reduce emissions in the ETS sectors. The division that minimises overall reduction cost amounts to: a 21 reduction in EU ETS sector emissions compared to 2005 by 2020 a reduction of around 10 compared to 2005 for the sectors that are not covered by the EU ETS. The 21 reduction in 2020 results in an ETS cap in 2020 of a maximum of 1720 million allowances and implies an average phase 3 cap (2013 to 2020) of some 1846 million allowances and a reduction of 11 compared to the phase 2 cap. All absolute figures indicated correspond to the coverage at the start of the second trading period and therefore dont take account of aviation, which will be added in 2012, and other sectors that will be added in phase 3. The final figures for the annual emission caps in phase 3 will be determined and published by the Commission by 30 September 2010. How will the emission cap beyond phase 3 be determined The linear factor of 1.74 used to determine the phase 3 cap will continue to apply beyond the end of the trading period in 2020 and will determine the cap for the fourth trading period (2021 to 2028) and beyond. It may be revised by 2025 at the latest. In fact, significant emission reductions of 60-80 compared to 1990 will be necessary by 2050 to reach the strategic objective of limiting the global average temperature increase to not more than 2C above pre-industrial levels. An EU-wide cap on emission allowances will be determined for each individual year. Will this reduce flexibility for the installations concerned No, flexibility for installations will not be reduced at all. In any year, the allowances to be auctioned and distributed have to be issued by the competent authorities by 28 February. The last date for operators to surrender allowances is 30 April of the year following the year in which the emissions took place. So operators receive allowances for the current year before they have to surrender allowances to cover their emissions for the previous year. Allowances remain valid throughout the trading period and any surplus allowances can now be banked for use in subsequent trading periods. In this respect nothing will change. The system will remain based on trading periods, but the third trading period will last eight years, from 2013 to 2020, as opposed to five years for the second phase from 2008 to 2012. For the second trading period Member States generally decided to allocate equal total quantities of allowances for each year. The linear decrease each year from 2013 will correspond better to expected emissions trends over the period. What are the tentative annual ETS cap figures for the period 2013 to 2020 The tentative annual cap figures are as follows: These figures are based on the scope of the ETS as applicable in phase 2 (2008 to 2012), and the Commissions decisions on the national allocation plans for phase 2, amounting to 2083 million tonnes. These figures will be adjusted for several reasons. Firstly, adjustment will be made to take into account the extensions of the scope in phase 2, provided that Member States substantiate and verify their emissions accruing from these extensions. Secondly, adjustment will be made with respect to further extensions of the scope of the ETS in the third trading period. Thirdly, any opt-out of small installations will lead to a corresponding reduction of the cap. Fourthly, the figures do not take account of the inclusion of aviation, nor of emissions from Norway, Iceland and Liechtenstein. Will allowances still be allocated for free Yes. Industrial installations will receive transitional free allocation. And in those Member States that are eligible for the optional derogation, power plants may, if the Member State so decides, also receive free allowances. It is estimated that at least half of the available allowances as of 2013 will be auctioned. While the great majority of allowances has been allocated free of charge to installations in the first and second trading periods, the Commission proposed that auctioning of allowances should become the basic principle for allocation. This is because auctioning best ensures the efficiency, transparency and simplicity of the system and creates the greatest incentive for investments in a low-carbon economy. It best complies with the polluter pays principle and avoids giving windfall profits to certain sectors that have passed on the notional cost of allowances to their customers despite receiving them for free. How will allowances be handed out for free By 31 December 2010, the Commission will adopt EU-wide rules, which will be developed under a committee procedure (Comitology). These rules will fully harmonise allocations and thus all firms across the EU with the same or similar activities will be subject to the same rules. The rules will ensure as far as possible that the allocation promotes carbon-efficient technologies. The adopted rules provide that to the extent feasible, allocations are to be based on so-called benchmarks, e. g. a number of allowances per quantity of historical output. Such rules reward operators that have taken early action to reduce greenhouse gases, better reflect the polluter pays principle and give stronger incentives to reduce emissions, as allocations would no longer depend on historical emissions. All allocations are to be determined before the start of the third trading period and no ex-post adjustments will be allowed. Which installations will receive free allocations and which will not How will negative impacts on competitiveness be avoided Taking into account their ability to pass on the increased cost of emission allowances, full auctioning is the rule from 2013 onwards for electricity generators. However, Member States who fulfil certain conditions relating to their interconnectivity or their share of fossil fuels in electricity production and GDP per capita in relation to the EU-27 average, have the option to temporarily deviate from this rule with respect to existing power plants. The auctioning rate in 2013 is to be at least 30 in relation to emissions in the first period and has to increase progressively to 100 no later than 2020. If the option is applied, the Member State has to undertake to invest in improving and upgrading of the infrastructure, in clean technologies and in diversification of their energy mix and sources of supply for an amount to the extent possible equal to the market value of the free allocation. In other sectors, allocations for free will be phased out progressively from 2013, with Member States agreeing to start at 20 auctioning in 2013, increasing to 70 auctioning in 2020 with a view to reaching 100 in 2027. However, an exception will be made for installations in sectors that are found to be exposed to a significant risk of carbon leakage. This risk could occur if the EU ETS increased production costs so much that companies decided to relocate production to areas outside the EU that are not subject to comparable emission constraints. The Commission will determine the sectors concerned by 31 December 2009. To do this, the Commission will assess inter alia whether the direct and indirect additional production costs induced by the implementation of the ETS Directive as a proportion of gross value added exceed 5 and whether the total value of its exports and imports divided by the total value of its turnover and imports exceeds 10. If the result for either of these criteria exceeds 30, the sector would also be considered to be exposed to a significant risk of carbon leakage. Installations in these sectors would receive 100 of their share in the annually declining total quantity of allowances for free. The share of these industries emissions is determined in relation to total ETS emissions in 2005 to 2007. CO 2 costs passed on in electricity prices could also expose certain installations to the risk of carbon leakage. In order to avoid such risk, Member States may grant a compensation with respect to such costs. In the absence of an international agreement on climate change, the Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. Under an international agreement which ensures that competitors in other parts of the world bear a comparable cost, the risk of carbon leakage may well be negligible. Therefore, by 30 June 2010, the Commission will carry out an in-depth assessment of the situation of energy-intensive industry and the risk of carbon leakage, in the light of the outcome of the international negotiations and also taking into account any binding sectoral agreements that may have been concluded. The report will be accompanied by any proposals considered appropriate. These could potentially include maintaining or adjusting the proportion of allowances received free of charge to industrial installations that are particularly exposed to global competition or including importers of the products concerned in the ETS. Who will organise the auctions and how will they be carried out Member States will be responsible for ensuring that the allowances given to them are auctioned. Each Member State has to decide whether it wants to develop its own auctioning infrastructure and platform or whether it wants to cooperate with other Member States to develop regional or EU-wide solutions. The distribution of the auctioning rights to Member States is largely based on emissions in phase 1 of the EU ETS, but a part of the rights will be redistributed from richer Member States to poorer ones to take account of the lower GDP per head and higher prospects for growth and emissions among the latter. It is still the case that 10 of the rights to auction allowances will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. However, a provision has been added for another redistributive mechanism of 2 to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20 in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. Nine Member States benefit from this provision. Any auctioning must respect the rules of the internal market and must therefore be open to any potential buyer under non-discriminatory conditions. By 30 June 2010, the Commission will adopt a Regulation (through the comitology procedure) that will provide the appropriate rules and conditions for ensuring efficient, coordinated auctions without disturbing the allowance market. How many allowances will each Member State auction and how is this amount determined All allowances which are not allocated free of charge will be auctioned. A total of 88 of allowances to be auctioned by each Member State is distributed on the basis of the Member States share of historic emissions under the EU ETS. For purposes of solidarity and growth, 12 of the total quantity is distributed in a way that takes into account GDP per capita and the achievements under the Kyoto-Protocol. Which sectors and gases are covered as of 2013 The ETS covers installations performing specified activities. Since the start it has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board. As for greenhouse gases, it currently only covers carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands, which has opted in emissions from nitrous oxide. As from 2013, the scope of the ETS will be extended to also include other sectors and greenhouse gases. CO 2 emissions from petrochemicals, ammonia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector. The capture, transport and geological storage of all greenhouse gas emissions will also be covered. These sectors will receive allowances free of charge according to EU-wide rules, in the same way as other industrial sectors already covered. As of 2012, aviation will also be included in the EU ETS. Will small installations be excluded from the scope A large number of installations emitting relatively low amounts of CO 2 are currently covered by the ETS and concerns have been raised over the cost-effectiveness of their inclusion. As from 2013, Member States will be allowed to remove these installations from the ETS under certain conditions. The installations concerned are those whose reported emissions were lower than 25 000 tonnes of CO 2 equivalent in each of the 3 years preceding the year of application. For combustion installations, an additional capacity threshold of 35MW applies. In addition Member States are given the possibility to exclude installations operated by hospitals. The installations may be excluded from the ETS only if they will be covered by measures that will achieve an equivalent contribution to emission reductions. How many emission credits from third countries will be allowed For the second trading period, Member States allowed their operators to use significant quantities of credits generated by emission-saving projects undertaken in third countries to cover part of their emissions in the same way as they use ETS allowances. The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50 of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11 of their allocation during the period 2008-2012, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2012 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5 of their verified emissions during the period 2013-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5. The precise percentages will be determined through comitology. These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocols Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs). On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2012 will be accepted in the period 2013-2020. Furthermore, from 1 January 2013 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types. To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50 of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2013 onwards in Least Developed Countries. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement . additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2013 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme. Will it be possible to use credits from carbon sinks like forests No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (LULUCF) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons: LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions leakage problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal. The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries. Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS Yes. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules. Are there measures in place to ensure that the price of allowances wont fall sharply during the third trading period A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be banked for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price. A new provision will apply as of 2013 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25 of the remaining allowances in the new entrant reserve. The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices. Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems Yes. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments. The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change. While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS. What is a Community registry and how does it work Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2013 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries. Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2011 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate. What provision will be made for new entrants into the market Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2013 (new entrants). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations. A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects. In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve. What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council The European Parliaments Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15 of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances. A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2015 for this purpose. What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate. For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20. What are the next steps Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2013, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2012. The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2010), the harmonised allocation rules (due end 2010) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2011).